iDeveloprs — شركة برمجيات كويتية
الخلاصة في سطرين: صدر في الكويت مرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2026 بتاريخ 1 مارس 2026 لتنظيم التجارة الرقمية. ويشمل كل من يبيع أو يعرض خدمات أو يعلن عبر وسائل تقنية — بما في ذلك البائعون على انستقرام وسناب شات وتيك توك وإكس، وليس أصحاب المتاجر المسجّلة فقط. وأهم ما يطلبه عملياً: التسجيل في وزارة التجارة والصناعة، إظهار بيانات المنشأة على المتجر، إرسال فاتورة إلكترونية بالعربي فور إتمام الطلب، إتاحة الإرجاع خلال 14 يوماً، وقبول الدفع الإلكتروني عبر مزوّد مرخّص من بنك الكويت المركزي فقط.
متى يبدأ السريان؟ اللائحة التنفيذية للقانون لم تُنشر حتى تاريخ تحديث هذه الصفحة، والقانون يسري بعد شهر من نشرها. أي أنه لا يوجد موعد نهائي ساري الآن، لكن الاستعداد المبكر أرخص بكثير من التعديل تحت ضغط الوقت. سنحدّث هذه الصفحة عند نشر اللائحة.
نطاق القانون واسع بشكل مقصود. فهو يتناول أي نشاط يتم كلياً أو جزئياً بوسائل تقنية بغرض التجارة أو تقديم خدمة أو الإعلان. وهذا يعني عملياً أن الآتي داخل النطاق:
أي أن «ما عندي متجر، أنا أبيع من الانستقرام» لم تعد وضعاً خارج التنظيم.
يجب تسجيل نشاط التجارة الرقمية لدى وزارة التجارة والصناعة قبل مزاولة النشاط. الترخيص التجاري العام وحده لا يكفي بالضرورة؛ المطلوب تسجيل النشاط الرقمي تحديداً.
يجب أن يظهر على المتجر الرقمي اسم مزوّد الخدمة، ورقم سجله التجاري، وبيانات التواصل معه. ولاحظ أن العبارة هي «على المتجر» — أي في مكان يراه العميل، لا في رسالة خاصة عند الطلب.
هذه هي المادة التي تفاجئ أغلب البائعين. يجب إرسال فاتورة إلكترونية بالعربية إلى العميل فور إبرام العقد — أي لحظة إتمام الطلب والدفع، وليس عند الشحن أو التسليم. ويجب أن تتضمن الفاتورة تفاصيل السعر وتفاصيل التوصيل.
الفاتورة المكتوبة يدوياً والمرسلة لاحقاً على واتساب لا تحقّق هذا المطلب، لأن الالتزام تلقائي ومرتبط بلحظة التعاقد. والفاتورة بالإنجليزية فقط لا تكفي.
يجب توفير آلية شفافة لتقديم الشكاوى، مع الاحتفاظ بالسجلات لمدة ستة أشهر. وهنا مشكلة شائعة: من يستقبل الشكاوى على واتساب مع تفعيل «الرسائل المؤقتة» يفقد السجل تلقائياً قبل انتهاء المدة المطلوبة.
للمستهلك حق الانسحاب واسترداد كامل المبلغ خلال 14 يوماً. وتنخفض المدة إلى 24 ساعة للمعادن الثمينة والسلع مرتفعة القيمة المماثلة. والمطلوب ليس مجرد جملة في الشروط، بل آلية فعلية يستطيع العميل استخدامها.
يجب إتاحة الدفع الإلكتروني عبر مزوّد خدمات دفع مرخّص من بنك الكويت المركزي حصراً، ولا يجوز إضافة رسوم على العميل مقابل الدفع دون موافقة البنك المركزي. عملياً: كي نت والبطاقات عبر بوابة مرخّصة محلياً.
يجب تطبيق المعايير التي يحدّدها المركز الوطني للأمن السيبراني. وفي حدّها الأدنى العملي: شهادة HTTPS سارية، صلاحيات وصول منضبطة لبيانات العملاء، ونسخ احتياطي.
من يستعين بمؤثرين في التسويق عليه الاحتفاظ بسجلات التعاون لمدة خمس سنوات. ويضاف إلى ذلك أن مجلس الوزراء أقرّ في 1 سبتمبر 2026 مشروع قانون إعلام جديد يُلزم المؤثرين والمعلنين بالحصول على تراخيص والإفصاح عن المحتوى الترويجي.
| المخالفة | العقوبة |
|---|---|
| مخالفة أحكام القانون | غرامة من 1,000 إلى 10,000 دينار كويتي، وقد تصل إلى الحبس مدة سنة |
| تكرار المخالفة | مضاعفة العقوبة |
| مخالفات تستوجب الإيقاف | حجب المتجر الرقمي لمدة تصل إلى 30 يوماً |
| مسؤولية الإدارة | مسؤولية شخصية على المدير المسؤول |
تنبيه مهم: هذه العقوبات منصوص عليها في القانون، لكن — كما ورد أعلاه — القانون لا يسري إلا بعد شهر من نشر اللائحة التنفيذية، ولم تُنشر بعد. فلا أحد مخالف اليوم بسبب هذه المواد. أي جهة تخبرك بأنك «مخالف الآن» أو أن «الموعد النهائي انتهى» فهي إما غير مطّلعة أو تمارس ضغطاً تسويقياً.
راجع هذه العشر نقاط على متجرك أو حساب انستقرام الخاص بك:
نراجع متجرك أو حسابك على انستقرام مقابل 20 نقطة مستمدة من هذا القانون، ونرسل لك تقريراً مكتوباً خلال 48 ساعة — مجاناً وبدون أي التزام. كل ما نحتاجه منك هو رابط متجرك أو صفحتك.
واتساب: 96750499 965+ · ideveloprs.com
نعم. نص القانون يشمل صراحةً البائعين على انستقرام وسناب شات وتيك توك وإكس، ولا يقتصر على المتاجر المسجّلة.
لا. المادة 12 تنص على فاتورة إلكترونية بالعربية. والفاتورة ثنائية اللغة مقبولة، لكن النسخة العربية يجب أن تكون موجودة.
لم يُحدَّد بعد. اللائحة التنفيذية مستحقة خلال سنة من 1 مارس 2026، والقانون يسري بعد شهر من نشرها. نحدّث هذه الصفحة عند صدور اللائحة.
يعتمد على حجم نشاطك. لكن المتطلبات مجتمعة — فاتورة عربية تلقائية، تتبّع مدة إرجاع 14 يوماً، سجل شكاوى محفوظ، بوابة دفع مرخّصة، بيانات سجل تجاري ظاهرة — يصعب تنفيذها يدوياً من الرسائل الخاصة، وهي بالضبط ما يقوم به المتجر الإلكتروني تلقائياً.
لا. الكويت لم تطبّق ضريبة القيمة المضافة حتى الآن، والالتزام بالفاتورة الإلكترونية هنا مصدره قانون التجارة الرقمية (المادة 12) وليس تشريعاً ضريبياً. احذر من المصادر التي تخلط بين الأمرين.
هذه الصفحة شرح عملي أعدّته شركة iDeveloprs لأصحاب المتاجر، وليست استشارة قانونية ولا تغني عنها. نحن شركة برمجيات، ومهمتنا بناء المتجر الذي يحقّق هذه المتطلبات؛ أما تفسير القانون على حالتك تحديداً فمرجعه محامٍ مختص. جميع أرقام المواد والعقوبات الواردة أعلاه منقولة عن المصادر المذكورة، وسنحدّث الصفحة عند صدور اللائحة التنفيذية.